طهارت يا نجاست مثل اين كه در روز جمعه جامه يقينى الطهاره داشت و شب شنبه رطوبتى در آن ديد و در روز شنبه تشكيك كرد كه آيا در شب شنبه يقين به نجاست آن به هم رسانيده بود يا نه يا يقين به نجاست جزئى از بدن خود داشت و آبى بر آن ريخت و بعد از ساعتى تشكيك كرد كه آيا وقت آب ريختن يقين به طهارت آن هم رسانيد يا نه ؟ در اين دو صورت نيز بايد حالت سابقه را اعتبار كرد كه طهارت محل در مثال اول و بقاء نجاست جزء بدن در مثال ثانى باشد به جهت استصحاب حال شرع در آن حالت واستصحاب حال عقل در عدم حصول علم . و يك صورت ديگر باقى ماند كه از صدر سؤال مستفاد مىشود و از شش صورت خارج است و آن صورتى است كه در حالت سابقه علمى باشد مثل علم به طهارت محل يا نجاست آن ، و در حالت بعد از آن علم به خلاف آن حاصل شود ، و در حالت ثالثه شك در رفع آن چه معلوم در حالت ثانيه بود بشود بدون سرايت آن در علم ثانى پس يقين بشود كه موضع معلوم الطهاره اولًا نجس شد و اين علم مشكوك فيه نشود و ليكن شك شود كه آيا در حالت ثالثه مطهّر بر آن وارد شده يا نه ؟ در اين صورت علم حالت ثانيه را بايد اعتبار كرد چه علم اول به علم ثانى يقيناً زايل شد و شك در رفع معلوم ثانى است پس بايد معلوم ثانى را مستصحب داشت و آن را نجس دانست تا خلاف آن معلوم شود و ليكن اين مختص به طهارت و نجاست و امثال آن از ملكيت ووقفيت وزوجيت ونحو اينهاست و در مثل وجوب و حرمت واستحباب و كراهت چنين نيست و در امثال آنها تعارض استصحاب حال شرع واستصحاب حال عقل مىشود و اين تفرقه از جمله تحقيقاتى است كه حقير ميان علماء متأخّرين به آن متفرّدم وبيان آن در كتاب مناهج الاحكام شده و در عايده ء بيست و يكم از كتاب عوائد الايام ( 1 ) نيز بيان آن شده والله العالم .

--> ( 1 ) عوائد ص 211 چاپ جديد